قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بشأن الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط، وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، يهدف للتحقق من تحمل البنية الأساسية الموجودة لكافة العقارات والوحدات السكنية، وبالتالي ينعكس ذلك الأمر على تحسين مستوى الخدمات العامة والمرافق بعدما أثر النمو العشوائى فى تهالك الشبكات بصورة كبيرة جراء القدرة الاستيعابية.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وقف التراخيص يهدف أيضا إلى ضبط قيود الارتفاع وخطوط التنظيم جراء التعديات التى شهدتها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية فى الفترة الأخيرة جراء هذه التعديات، إلى جانب وقف العشوائيات بشكل نهائى، بعدما أصبح هناك تعديات على هيبة الدولة، بالإضافة إلى أن التجاوزات التى شهدتها بعض الوحدات المحلية بشأن إصدار بعض التراخيص التى لا يوجد لها أصيل وظهور البديل الذى يطلق عليه "الكحول".

وتابع:" القرار يساهم بشكل كبير فى التحقق من الملكيات الخاصة وعدم التعدى عليها، وهذا بشأنه يحمى شريحة عريضة من المواطنين من التعرض لعمليات النصب"، لافتا إلى أن القرار قد يكون سببا فى معاناة القائمين على قطاع التشييد والبناء، ولكن حل هذه الأزمة يكمن فى التوجه للتجمعات السكنية الجديدة التى تستوعب أى عدد من العاملين على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، شدد على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.