وقالوا، في بيان إن التمويل المطلوب، الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، لم يصل منه سوى 37 % فقط، ويعاني عجزا يصل إلى 800 مليون دولار.

وشدد رؤساء اللجنة الدائمة على أن شعب أفغانستان يحتاج إلى الدعم الآن أكثر من أي وقت مضى، معربين عن التزام منظماتهم بمساعدة الأفغان وحمايتهم.

وأشار البيان إلى أن نصف سكان أفغانستان، بما في ذلك أكثر من 4 ملايين امرأة وما يقرب من 10 ملايين طفل، كانوا بحاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية في بداية العام الجاري، كما كان ثلث السكان يواجه أزمة ومستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكثر من نصف جميع الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

وأكد البيان الارتفاع الحاد في هذه الاحتياجات بسبب الصراع والجفاف وجائحة "كورونا"، منوها بتضاعف عدد النازحين داخليا بسبب الصراع والذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية فورية منذ نهاية مايو الماضي وصولا إلى حوالي 550 ألف شخص.

ودعا البيان جميع الأطراف، بما في ذلك طالبان، إلى وقف جميع أشكال العنف والامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما حثوهم على تسهيل الوصول الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني، ذكورا وإناثا على حد سواء، حتى يتمكنوا من إيصال المساعدات إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.

وفي الختام، دعا البيان الحكومات إلى إبقاء الحدود مفتوحة لاستقبال اللاجئين الأفغان الفارين من العنف والاضطهاد والامتناع عن ترحيلهم، مؤكدا: "هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن الشعب الأفغاني، وعلى الدول تقديم كل دعم ممكن للمواطنين الأفغان المعرضين للخطر بما في ذلك وقف عمليات الإعادة إلى الوطن".