حذرت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، من انتشار أسلوب الطب الدفاعي، الذي يفاقم معاناة المرضى، ويزيد تكاليف علاجهم بطلب مزيد من الفحوصات والتحاليل احترازيا، لتأمين الموقف القانوني للطبيب حال وقوع أيه أخطاء في التشخيص.

وأضافت نقيب أطباء القاهرة أن تأخر صدور قانون المسئولية الطبية من مجلس النواب، على النحو الذي طالب به جموع الأطباء، بمنع الحبس في قضايا الخطأ الطبي غير المتعمد يفاقم المشكلة. 

 وشددت "غالب" على أن قانون المسئولية الطبية -المزمع إقراره-  يجب أيضا أن  يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمأنينة، دون الإخلال بحق المريض في تلقِّ الرعاية والعناية الفائقة.

 وأشادت نقيب الأطباء بالتوصيات الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما يخص تعديلات قانون المسؤولية الطبية، والتي تتضمن؛ تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق، إذا كانت هناك شبهات جنائية، أو عمل دون ترخيص، أو تعمد الإضرار بالمريض.

 كما تضمنت التوصيات، إعادة النظر في مبالغ الغرامات الطبية، والتعويضات، حيث إنها مبالغ فيها ولا تتناسب مع دخول الأطباء، والنص صراحةً على تشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها، وتنظيم عملها، لتكون فعلياً، الجهة التي تباشر التحقيقات المهنية مع الطبيب، ويكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسئولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضي.