المدعيين : هدفنا الدفاع عن مصالح منتسبى الغرفه 

أصدرت الدائرة الثانية بمجلس الدولة حكمًا هامًا بجلسة أمس الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة المقرر لها صباح السبت 17 يونيو الجاري.

وكان كلًا من أسامة أحمد حسن أحمد، ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابي إبراهيم، قد أقاما الدعوتين رقم 58396 و 58404 لسنة 77 ق اختصمًا فيها كلًا من وزير التجارة والصناعة بصفته ورئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجارية بصفته وأحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنه الانتخابية الرئيسية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر، وأخيرًا مدير مكتب السجل التجاري بالجيزة، بصفته رئيس لجنة الجدول، 

حيث أقاما المدعيان الدعوتين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ اليوم 15 يونيه 2023 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجله بوقف بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المدعيان عليهما الأول والثانى من استبعاد إسم المدعى عليه الرابع من الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفة التجارية لمخالفته نص الماده 103 من الدستور من الدستور، والتي تطالب نواب البرلمان بالتفرغ لمهام عملهم وكذلك الماده 47 من قانون مجلس الشيوخ التي تحظر على أعضائه الجمع بين عضوية المجلسين النواب والشيوخ أو الجمع بين عضوية المجلس والمناصب العامه كاالمحافظ أو نائبه، أو تقلد مناصب في المجالس والهيئات المستقل والأجهزه الرقابيـه او عضويتها..... الخ ، وهو ما ينطبق على المرشح الرابع فهو عضو بمجلس الشيوخ عن محافظة الجيزه ، لذا يطالب المدعيين باستبعاده من انتخابات الغرفه وذلك خلال المده من 2023 / 2027 المحدد لاجرائها سوم 17/6/2023 مع مايترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان ، وبعد تداول المذكرات المرافعات من دفاع المدعيين ونائب الدوله ودفاع المدعى عليه الرابع ،

وفى ختام حكمها قررت المحكمه قبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من ادراج اسم المدعى عليه الرابع فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس ادارة الغرفه التجاريه بمحافظة الجيزه عن دوره 2023 /2027 المحدد لاجرائها يوم 17/6/2023 والزمت الجهه الاداريه المدعى عليها مصروفات الشق المستعجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وباحالة الدعوتين إلى هيئة مفوضى الدوله لإعداد تقرير بالرائ القانونى فى الالغاء ،

وأشاد المدعيين بالقضاء المصرى الشامخ وعدالته وسرعة إنجازه فى ظل القياده الرشيده للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوريه ، مشيرين إلى أن هدفهما من رفع الدعوى هو التأكيد على ضرورة احترام الجميع للقانون والدستور لأننا نعيش فى دولة قانون ،

وأكد المدعيين ان رفعهما للدعوتين لم يكن بغرض حمايه لتجار ومنتسبى غرفة الجيزه اللذين يتجاوز عددهم 200 الف تاجر وصانع لأنهم يحتاجون للمتفرغ الذى يمكنه الدفاع عن مصالحهم وحل مشاكلهم وليسوا فى حاجه لهواة جمع المناصب .