تدرس وزارة قطاع الأعمال العام خطة تستهدف تخلى 119 شركة تابعة لها عن أسطولها من الاتوبيسات والسيارات بمختلف أنواعها بهدف توفير مليارات الجنيهات سنويا جراء تشغيل الاساطيل وما يترتب عليها من أجور وسائقين وصيانة وورش وقطع غيار تحمل الشركات أعباء كبيرة.

واقترحت الوزارة فى مسودة لائحة قطاع الأعمال الجديدة التى تم إرسالها للشركات للنظر فيها وإبداء الرأى قبل بلورة موادها واصدارها، أن يتم الاعتماد على شركات خاصة فى نقل العاملين، بجانب الاعتماد على منح العاملين بدل انتقال، وذلك لأول مرة فى تاريخ شركات قطاع الأعمال بما يحافظ على أموال الشركات.

كما اقترحت الوزارة أن تتخلص الشركات مما لديها من اساطيل سيارات خلال سنتين من بدء تطبيق اللائحة الجديدة، وفيما يتعلق بنقل العاملين وهى التكلفة التى تتحملها الشركات لنقل العاملين من خلال توفير وسيلة مواصلات سيارات ملاكى أو اتوبيسات نقل جماعى أو اشتراكات فى وسائل المواصلات العامة سواء السكك الحديدية أو المترو، سيتم منح بدل انتقال ثابت للعامل يوازى راتب شهر كقيمة لانتقالاته طوال العام.

 واقترحت اللائحة أن تلتزم الشركات بتقديم خدمة النقل للعاملين من والى العمل عن طريق التعهيد لمورد خدمة وليس بامتلاك اتوبيسات وتشغيلها، على الا يجوز للشركة تخطى قيمة بدل الانتقال الا بموفقة الوزير المختص.

وفيما يتعلق بترشيد النفقات اقترحت اللائحة الغاء ما تصرفه الشركات على المصايف والمشاتى ووثائق التامين للعاملين على أن توفق الشركات أوضاعها خلال 6 اشهر.

وفى تعليقه على شائعات منع بدل الانتقال للعاملين أشار الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا غير حقيقى حيث الزمت اللائحة كل الشركات إما بدفع بدل انتقال، أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد، وليس عن طريق أساطيل الشركات التى تمثل نزيفا كبيرا.