قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إن هناك العديد من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تبنيها خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال خفض بعض الرسوم الضريبية والجمركية وتوحيد الجهة المنوطة بتحصيل هذه الرسوم مع تقليص عدد أيام الإفراج عن البضائع.

وأضاف، في تصريحات له على هامش لقائه وفدا فنلنديا، أنه جار الإعداد لاستراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة 2025- 20230 بالتنسيق مع البنك الدولي بما يسهم في خلق بيئة أعمال تتسم بالوضوح والمرونة وسهولة التنبؤ. 

وأكد أن الاستثمار في السوق المصري يفتح الطريق أمام المستثمرين للنفاذ إلى العديد من الأسواق العربية والإفريقية وأسواق أمريكا اللاتينية بفضل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعديد من التكتلات الإقليمية. 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفنلندا نحو 479.2 مليون دولار خلال عام 2023.

حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فنلندا 63.7 مليون دولار، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إلى فنلندا في: منتجات كيمياوية، وفواكه وثمار صالحة للأكل (13.3 مليون دولار)، وملح وكبريت وأتربة وأحجار (9.6 مليون دولار)، وسجاد وأغطية وأرضيات أخرى (4.5 مليون دولار)، ولدائن ومصنوعاتها (4.2 مليون دولار)، وأسمدة (3 مليون دولار).

بينما سجلت الواردات المصرية من فنلندا 415.5 مليون دولار خلال عام 2023، وتمثلت أبرز الواردات المصرية من فنلندا في: خشب ومصنوعاته (179.7 مليون دولار)، وورق وكرتون (82.7 مليون دولار)، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية (49.2 مليون دولار)، وعجائن من خشب أو مواد ليفية (44.6 مليون دولار)، ومفاعلات نووية ومراجل (31.8 مليون دولار)، وألبان ومنتجات صناعة الألبان (8.5 مليون دولار)، وأدوات وأجهزة للبصريات والتصوير الجغرافي (4.5 مليون دولار)، ومنتجات كيمياوية متنوعة (4.3 مليون دولار). 

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفنلندية في مصر، فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد بلغ عدد الشركات الفنلندية المستثمرة في مصر 36 شركة بقيمة استثمارات بلغت نحو 55.5 مليون دولار -وفقاً لجنسية المساهمة- خلال الفترة من 1970 وحتى يونيو 2024، ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يقوم الجانب الفنلندي بالاستثمار فيها.