نجحت مباحث الأموال العامة، فى كشف تشكيل عصابى دولى لتزوير تأشير دخول رعايا بعض الدول العربية للبلاد وكذا تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عدد من رعايا بعض الدول حال إنهاء إجراءات سفرهم بموجب تأشيرات "مزورة".. وبمناقشتهم قرروا بتحصلهم عليها من بعض سماسرة السفريات بالبلاد.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائمين على ذلك النشاط الإجرامى (7 أشخاص  يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية" 3 منهم متواجدون خارج البلاد) وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية لإستخدامها فى تسفير رعايا بعض الدول المقيمين والمترددين على البلاد والراغبين فى السفر للخارج عقب إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية من جهة إصدارها بدعوى علاقاتهم ونفوذهم بمسئولى سفارة تلك الدولة نظير تحصلهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مقار شركاتهم السياحية بعدد من الدول وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

يُشار إلى أنه تم تحديد إحدى الشركات السياحية "بدون ترخيص" داخل البلاد والكائن مقرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وقائم على إدارتها أحد المتهمين السابق تحديدهم. 
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الغربية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 جوازات سفر – دفاتر إستلام نقدية – تذاكر سفر – عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما – طابعة كمبيوتر – بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – مبلغ مالى – عدد 7 هواتف محمولة "بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").

 وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهمين المتواجدين خارج البلاد، وقرروا بإرتكاب عدد (3) وقائع آخرى بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.