وأوضح أباظة خلال فعاليات ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية، أن الجهات المشاركة تتمثل في الشركة القابضة للغاز وهيئة التنمية السياحية والتنمية العمرانية، ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع النقل البحري "الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي"، ومعهد التخطيط "الزراعة والثروة السمكية "، ووزارة التخطيط، ووزارة النقل، الهيئة العامة للبترول "ممثلين من شركات البترول والغاز، وورؤساء هيئات الموانى "ميناء الإسكندرية ، دمياط ، بورسعيد، الدخيلة والعريش، وسكرتيري عموم محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد ومرسى مطروح وشمال سيناء .

وقال أباظة أنه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة داخليا وخارجيا لتجميع المعلومات اللازمة لإتمام الدراسة من خلال تنسيق ورش عمل توضح الأدوار والمهام المطلوبة من كل جهة والبدء في تجميع المعلومات المتوفرة في الإدارات المختلفة الفروع الإقليمية للجهاز.

من جانبه، قال بيار شتروسير المنسق الإقليمي للمشروع إن هناك استراتيجية للتنمية المستدامة لحوض البحر الأبيض المتوسط سوف يتم إعلانها في مالطا خلال شهر .. مشيرا إلى أنه تم رصد 400 ألف يورو لدراسة التقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية في 22 دولة من دول حوض البحر المتوسط.

وأكد بيار على ضرورة ربط التدهور البيئي بالجانب الاقتصادي أنه على الرغم من أن وزارة البيئة هي المعنية بالأمر، إلا أنها لابد أن تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية للمساهمة في هذا العمل وتشترك فيه كافة الوزارات المعنية، مشيراً إلى أن الإضافة المهمة للدراسة هي وضع قيمة مادية لهذا التدهور البيئي، وفى دراسات كثيرة لا يتم حساب التدهور بقيمة مادية، وللتأثير على صاحب القرار لابد من وضع قيمة لهذا التدهور.

وأشار كبير مستشاري وزير البيئة إلى أنه في دول البحر المتوسط بلغت القيمة الإنتاجية من قطاع السياحة 360 مليار يورو وأنه من الواضح أن السياحة مهمة لدول حوض البحر المتوسط، فبرغم الظروف السياسية التي مرت بها البلاد إلا أن السياحة ما زالت هي المصدر الأهم لهم، مضيفاً أن قطاع الأسماك لا يمثل أهمية بالمقارنة بالسياحة 2.6 من الدخل القومى ويعتمد عليه 100 ألف من العمالة بالمقارنة بقطاع السياحة.