تكشف التقرير الرسمي أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، أنه تم تحديث خطة مشروع المليون ونصف مليون فدان، حيث يتم تخصيص 40_ من إجمالي مساحة المشروع للزراعة، وتخصيص باقي المساحة لإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وتجارية للحفاظ على الموارد المائية الجوفية في مختلف مناطق المشروع.

وأوضح التقرير الذي حصلت "صحيفة " على نسخة منه، أنه تم تحديد اليات تنفيذية لتحقيق الهدف الأول للمشروع زيادة الحيز العمرانى لمصر من 1_ من إجمالي مساحة الدلتا ووادي النيل، إلى 10_ من إجمالي المساحة الكلية للبلاد لاستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر.

وذكر أن المشروع يعتمد على التنسيق بين وزارات الري والزراعة والاسكان والتجارة والصناعة والسياحة والنقل والكهرباء في المراجعة الدورية للتراكيب المحصولية للانتاج النباتي والحيواني في مختلف مناطق المشروع لضمان كفاءة إستخدام الموارد المائية والارضية، من خلال زراعة المحاصيل الاقتصادية التي تدر عائدًا ماليًا كبيرًا، وتساهم في سد الفجوة الغذائية التي تعانى منها البلاد والتي تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار سنويا.

وشدد التقرير على ان أولوية المشروعات ستكون لإقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية بهدف التصدير وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويًا، والاعتماد على الزراعات غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والزيتون، والمنتجات التصنيعية لهذه المحاصيل لتحقيق قيمة مضافة منها ترفع من عائد الدولة من الانتاج الزراعي.

كما لفت إلى أن المشروع يستهدف زيادة مساحات الرقعة الزراعية من 8.5 مليون فدان إلى 9.2 مليون فدان، مع الالتزام بوضع إشتراطات تستهدف عدم تغيير الانشطة المختلفة لمناطق المشروع، مع الاعتماد على الزراعات النظيفة إعتمادا على الزراعة العضوية، مع إعداد قانون ينظم هذه الزراعات لضمان التسويق الجيد للمحاصيل المنتجة في أراضي المشروع