طالب مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، بضرورة تطوير منظومة النقل الجماعي في المحافظات المختلفة من خلال تفعيل منظومة النقل الذكي، إضافة إلى زيادة استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع، فضلًا عن استخدام النقل النهري، مشيدين بالتطور الهائل الذي شهده قطاع النقل منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعا أعضاء المجلس إلى تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات ووسائل النقل الذكي، وهو ما سيسهم في التطوير وتوفير فرص عمل للمواطنين.

جاء ذلك خلال طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوًا مـن الأعضـاء؛ لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن: "إستراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـى مصـر، وسبل تعزيـز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـى تـوطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وفي نهاية الجلسة، أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

ومن جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن كل أفراد الشعب المصري شعروا بنقلة نوعية حضارية في قطاع النقل بالتحديد، وعبر عن شكر وتقدير ودعم مجلس الشيوخ لهذا القطاع، ونتمنى من كل قطاعات الدولة أن تحذو حذوه.

وقالت مني حسن قطب - نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - إن الوزارة تعمل على الانتهاء من منظومة "التذكرة الموحدة" لجميع وسائل النقل الجماعي ومنها المترو والقطار الخفيف والمونوريل، اضافة إلى منظومة "قطاري" لمتابعة القطارات والحجز وذلك بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية وخلال عام ستكون هذه المنظومة قد اكتملت.  

وأكدت قطب، أن منظومة نقل البضائع ستشهد مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأن هذا الفكر هو المسيطر على الحكومة ممثلة في وزارة النقل، والدولة تعمل على تهيئة البينية التشريعية لدخول شركات القطاع الخاص.

وقالت إن النقل النهري سيشهد طفرة هائلة وذلك بعد انتهاء البنية التحتية، فضلا عن قرب الانتهاء من آلية مشاركة القطاع الخاص في هذا الأمر.

وقالت إن هناك خطة شاملة لتطوير النقل النهري الذي دعت الوزارة القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع.

ووضعت الوزارة عددًا من الإجراءات بخصوص نقل البضائع والركاب عبر النيل متمثلة في التصديق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهرى بما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عددًا كبيرًا من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وعلى جانب آخر، قالت إن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات خاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة، والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، ودعم الشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات ( كهرباء -غاز – ديزل).

وفي سياق متصل، أكّدت ممثلة وزارة النقل، أنَّ مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتعتبر هذه البنية التحتية جزءًا مهمًا من إستراتيجية التنمية الاقتصادية للبلاد، وتهدف جهود مصر في هذا المجال إلى تعزيز التجارة وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، بعض الجوانب التي تشير إلى اهتمام مصر بالموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

كان النائب هشام الحاج علي قد أكد في طلب المناقشة أن قطاع النقل فى مصر يخوض سباقًا تاريخيًا لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر؛ حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة المصرية، ويسهم بشكل فعال فى تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب: "رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى تحقيق قفزة هائلة فى ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية فى جودة الطرق ووسائل النقل الذكى بشهادة كبرى المؤسسات الدولية".

وطالب النائب باستيضاح إستراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائى وإحلال وتجديد أسطول النقل العام والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة، خاصة النقل الذكى وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطنى فى ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى اطلقتها الدولة المصرية فى 13/ 6/ 2022 بالإضافة إلى أهمية قطاع النقل فى تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية فى الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجارى للقطاع بشكل خاص ودوره فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل عام.