أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.

وأضاف الفيومي في تصريحات اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

وأشا إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.

ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.