أكدت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد، أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في ذلك النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

جاء ذلك خلال عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.

وأكدت مي فريد ، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، أشارت فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.

وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت أن الدولة تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

ومن جانبه.. أوضح الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، الدكتور علاء زهران، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، بالإضافة إلي تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.