أخبار عاجلة
وزير العمل يستقبل رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية.. ويناقشان فتح أسواق العمل بكينيا أمام المصريين
![](large/cfae722c7.jpg)
أكد محمد جبران وزير العمل، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع إفريقيا، وأن الوزارة تعتبر اتحادات ونقابات العمال الأفارقة واحدة من أبرز ثلاثية العمل والإنتاج بجانب الحكومات وأصحاب الأعمال، مُشيرًا إلى عُمق العلاقات مع القارة السمراء، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة في هذا الشأن، باعتبار إفريقيا صديق إستراتيجي لمصر بحكم التاريخ والجغرافيا، وكونها قارة تستحق أن تكون على خريطة البلدان المتقدمة لما تمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية..
وأكد جبران أن التنمية التي تشهدها مصر والمناخ الاستثماري الآمن ورؤيته في تطوير ملف العمل، هي خطوات في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسى قواعدها الرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال استقبال دكتور فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، رئيس اتحاد عمال دولة كينيا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جدير بالذكر أن تلك المنظمة التي تضم في عضويتها اتحادات عمال من 55 دولة إفريقية، يُمثلون 20 مليون عامل من "القارة".
حضر هذا اللقاء عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، تقدم «أتولي» بالتهنئة إلى الوزير محمد جبران على ثقة القيادة السياسية فيه، وتعيينه وزيرًا للعمل، مُتنميًا له التوفيق والنجاح كونه شخصية لها دور مهم في ملف العمل المحلي والعربي والإفريقي والدولي.
وقال «أتولي» إن مصر شريك استراتيجي لكينيا، كما أن الدولة الكينية داعمة للسياسات المصرية، في كافة المجالات، وفي المحافل الدولية، مُعربًا عن سعادته بالتنمية التي تشهدها البلاد ومُشيدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لحركة البناء والتعمير التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسي..
وأكد على أن بلاده داعمة لمصر في "حقها المائي" في نهر النيل، وأن أسواق العمل الكينية مفتوحة أمام المصريين، مُشيرًا إلى مقترح تقدم به اتحاد عمال كينيا، يدعو فيه المستثمرين المصريين إلى زراعة 2000 فدان في كينيا، جاهزة لزراعة الخضروات مع الاستعانة بعمالة مصرية.
وأوضح أن العاصمة نيروبي يوجد فيها الآن ما يقرب من 5000 عامل مصري في كل المجالات.. قائلًا: أنه سوف يتقدم بهذا المقترح فور وصوله إلى "الوزارة"، وبعد موافقة الجانب الكيني عليه، إلى الجهات المعنية في مصر، خاصة وزارة الزراعة لبدء إجراءات التنفيذ، مُوضحًا أن العمالة المصرية الماهرة جاهزة لسد إحتياجات سوق العمل في الدولة الكينية في أي وقت .