حوادث
السجن ومصادرة الهاتف.. عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن أصحابها
تساؤلات كثيرة حول عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها، فذلك يعتبر انتهاكًا للحريات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي نص عليها الدستور والقانون، فوضع المشرع عقوبات رادعة لكل من يسجل مكالمات هاتفية.
القواعد التي نظمها القانون والتي كفلت سرية المكالمات هي قواعد عامة تسري على جميع القضايا حيث انه لا يعتد بالدليل المستمد من تسجيل المكالمة الهاتفية عن طريق الغش والخداع، وهو ما يتنافى ومبدأ الحرية المكفولة للأماكن والأشخاص.
وفي هذا التقرير ترصد "بوابة الأهرام" عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها في القانون.
عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية
وحدد القانون المصري عقوبة من يقوم بعملية تسجيل المكالمات الهاتفية، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وكانت المادة 309 مكرر م قانون العقوبات قد نصت على أنّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة، ومحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها.
