أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على 7 منظمات تدعم المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة، لكنها امتنعت عن معاقبة اثنين من الأعضاء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية كما كان يخطط وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، بحسب القاهرة الإخبارية. 

وقال كاميرون لـ"هيئة الإذاعة البريطانية"، اليوم الثلاثاء، إنه كان ينوي فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، مضيفًا أنه يشعر بالقلق إزاء عدم تبني حكومة حزب العمال لمقترحه، وقال إنه لم يتراجع عن اتخاذ هذه الخطوة في الربيع إلّا لأنه تلقى نصيحة مفادها أنها ستكون سياسية للغاية أثناء الانتخابات العامة.

وتستهدف العقوبات 3 بؤر استيطانية غير قانونية و4 منظمات دعّمت ورعت العنف ضد المجتمعات في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت أنَّ هناك ارتفاعًا غير مسبوق في عنف المستوطنين، حيث سجلت الأمم المتحدة 1400 هجوم على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.   

عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين

وفي تصريح أوردته صحيفة "الجارديان" نقلًا عن وزير الخارجية البريطاني الحالي ديفيد لامي: "عندما ذهبت إلى الضفة الغربية في وقت سابق من هذا العام، التقيت بفلسطينيين عانت مجتمعاتهم من عنف مروّع على أيدي المستوطنين الإسرائيليين".

وأضاف "لقد سمح تقاعس الحكومة الإسرائيلية ببيئة الإفلات من العقاب بالازدهار حيث سُمح للعنف الذي يمارسه المستوطنون بالتزايد دون رادع، حتى أن المستوطنين استهدفوا المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار بشكل صادم، وتعهد بتجميد المزيد من الأصول لوقف هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان". 

 وتماشيًا مع ما جرى ذكره، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأنّ مستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات، وفتشوا عددًا من منازل الفلسطينيين، ووضعوا علامات على بعض مساكن البدو، في إشارة تنذر بمخاطر كبيرة تستهدف المنازل وسكان المنطقة، مضيفة أنّ التجمعات البدوية تتعرض لاعتداءات مستمرة وتضييق شديد، في تعاون واضح بين سلطات الاحتلال والمستوطنين، في سعي محموم إلى ترحيلها.