قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، مشيرة إلى أنه تم اعتماد وإصدار القوانين الخاصة بالتسهيلات الضريبية من رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للضرائب، اليوم الخميس، لمناقشة أحدث التحولات في السياسات الضريبية والتنظيمية في مصر، وتقديم رؤى حول انعكاساتها على قطاعي الأعمال والاستثمار.

وأضافت رئيس المصلحة، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي شملت 20 إجراء، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة.

وأوضحت أن التسهيلات الضريبية تعد بمثابة بناء شراكة جديدة تتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة هامة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.. لافتة إلى أنه تم توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن مستندات الفحص المطلوبة، توفيرا للوقت والجهد، مع إمكانية طلب المأمور الفاحص مستندات إضافية بسيطة مع المستندات السابق الإعلان عنها، لافتة إلى أنه تم عمل دليل إرشادي يخاطب المستثمر الحالي والمستقبلي ويوضح آلية التعامل مع التزاماته لمعرفة ما له وما عليه.

وأكدت أن المصلحة تعمل دائما على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهى الكفاءة والشفافية، موضحة أن "الميكنة" تساعد في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس في الواقع الضريبي، مشيرة إلى تحقيق طفرة كبيرة في تسريع وتيرة إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث وصلت في المتوسط إلى 22 يوما بدلا من 45 يوما.