عالم
توتر أميركي تركي بقضية 'تلاعب أنقرة على العقوبات الإيرانية'
قال المتحدث باسم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امس، إن بلاده تشجب بشدة مطالب الادعاء الأميركي بسجن المصرفي التركي، خاقان عطا الله، لنحو 20 عاما بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.
وردا على سؤال عن عطا الله، المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق، والذي أدانته هيئة محلفين أميركية في يناير، قال المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي: "قضية خاقان عطا الله فضيحة قانونية. نشجب هذا القرار بشدة ونرفضه. هذا ظلم بيّن".
وكانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن أدانت في يناير محمد خاقان عطا الله، وهو مسؤول تنفيذي سابق ببنك خلق، الذي تسيطر عليه الحكومة التركية، في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وسيصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ريتشارد بيرمان، حكمه على المتهم في 11 أبريل.
وحسب رويترز، يواجه عطا الله، اتهامات بالتآمر مع تاجر الذهب، رضا زراب، وآخرين لمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية عن طريق معاملات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية.
وأقر زراب بالذنب وشهد ضد عطا الله، وتحدث عن "مخطط واسع النطاق للرشاوى تم تنفيذه بمباركة إردوغان".
من جانبه، ندد إردوغان بالقضية ووصفها بأنها هجوم ذو دوافع سياسية على حكومته.
وقال المدعون الأميركيون، إن خطورة جرائم عطا الله تبرر حكما "يمكن مقارنته" بأحكام وصلت إلى نحو 20 عاما صدرت في قضايا مشابهة، وأضافوا أن أي حكم يجب ألا يقل عن 15 عاما و8 أشهر.
