قال حليف للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس، إن حرب الفلبين على المخدرات لم تؤد لموجة جديدة من القتل وإن التقارير التي تقول عكس ذلك هي "حقائق بديلة".

وتعرض دوتيرتي لانتقادات واسعة النطاق في الغرب لعدم وقفه جرائم القتل تلك وعدم معالجته لمزاعم النشطاء عن ارتكاب الشرطة لعمليات إعدام ممنهجة تحت رعاية الدولة لمتعاطي وتجار المخدرات وهو ما تنفيه السلطات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ آلان بيتر كايتانو إلى ما بين 11 ألف و16 ألف عملية قتل كانت تحدث سنويا في ظل الإدارات السابقة. وقال إن قيام لجنة الفلبين لحقوق الإنسان وغيرها من منتقدي سياسات دوتيرتي بتغيير تعريف القتل خارج إطار القانون ضلل الرأي العام.

وقال كايتانو لمراجعة تجريها الأمم المتحدة لسجل الفلبين المتعلق بحقوق الإنسان "ليس هناك موجة قتل جديدة في الفلبين، بل مجرد تكتيك سياسي لتغيير التعريفات".

وأضاف "تأكدوا أن أي حالة وفاة أو قتل تمثل الكثير. ومع ذلك هناك محاولة متعمدة لإدراج كل عمليات القتل باعتبارها قتلا خارج إطار القانون، أو قتلا مرتبطا بالحملة على الجريمة والمخدرات غير المشروعة وأن الدولة ترعاها وهو ببساطة غير حقيقي".

وقال إنه منذ أن تولى دوتيرتي السلطة قبل عشرة أشهر متعهدا بشنبحملة لا هوادة فيها لتخليص البلاد من المخدرات وقعت 9432 حالة قتلمنها 2692 عملية قتل في "عمليات إنفاذ قانون يفترض أنها مشروعة".