أعربت الحكومة الكندية، عن قلقها إزاء فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولى المحكمة الجنائية الدولية.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التى أنشئت فى 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع التى ارتكبت فى العالم.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية "فى 2 سبتمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على فاتو بنسودا، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون فى مكتب المدعى العام. تمت إضافة أشخاص مجهولين آخرين إلى قائمة قيود التأشيرات الأمريكية.

تشعر كندا بخيبة أمل من إعلان الولايات المتحدة وتشعر بالقلق من استهداف موظفى المحكمة الجنائية الدولية بسبب العمل المهم الذى يقومون به."

وأضاف "كندا تقدر الدور المهم الذى تلعبه المحكمة الجنائية الدولية فى التحقيق والملاحقة القضائية فى أخطر الجرائم الدولية. وستواصل كندا احترام استقلالية قضاة المحكمة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتبها".

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون فى المحكمة، على لائحة العقوبات. وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، فى الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالى الأمريكي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت فى مارس قرارا بالسماح بفتح تحقيق فى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى أفغانستان. ويستهدف التحقيق الذى ترغب بنسودا فى إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أمريكيون فى أفغانستان. كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.