يأمل اللبنانيون أن يسهم انتهاء حالة الشغور الرئاسي، التي استمرت لعامين، في تعافي المؤشرات المتداعية لاقتصاد البلاد. 

وسيجد الرئيس جوزيف عون تركة اقتصادية ثقيلة تتطلب دعما دوليا للتقليل من آثارها.

مهمة أشبه بالمستحيلة تلك التي تنتظر الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، وأزمات امتدت لأكثر من عامين جراء الشغور الرئاسي الذي شهدته لبنان.

ومن بين تلك التحديات إعادة الإعمار والكهرباء والمرفأ والسكة الحديد، والإصلاحات الاقتصادية واستقلالية القضاء، وأزمات اقتصادية تنتظر الحلول بلبنان.

وكبّد العدوان الإسرائيلي لبنان أكثر من 12 مليار دولار، معمقًا متاعب الاقتصاد الذي تدهور انطلاقًا من العام 2019. 

ومع انهيار القطاع المصرفي ومصادرة البنوك، فقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

وتمتد معاناة البلاد إلى قطاع الخدمات والمرافق حيث تعاني البنية التحتية من التقادم وضعف الصيانة، وتغيب إمدادات الكهرباء عن جُل لبنان في معظم ساعات اليوم.

وانكمش الناتج المحلي ليحل 44 بالمائة من سكان لبنان دون خط الفقر مع ارتفاع معدلات البطالة إلى 30%، ووجود نحو نصف مليون شخص خارج سوق العمل.

يزيد على ذلك الديون التي تربو على 100 مليار دولار، إضافة إلى ضرورة حل كافة المجموعات المسلحة ونزع سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الانسحاب من جنوب لبنان بحلول 27 يناير الجاري، وإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في عدوانها.