جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ مشروع  تطوير قرى الريف المصرى " والذى يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذى تم حصرها بـ4741 قرية وتوابعها “30888 (عزبة، كفر ونجع)، من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، في 26 محافظة، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بدأت المرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية وتوابعها فى حوالي 52 مركز، ليشمل التطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية والمرافق مثل ( شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتوافر المدارس ، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وحالة شبكات الطرق) الافتقار الي معايير جودة الحياة مثل ( انخفاض نسب التعليم وازياد معدلات الأمية- ارتفاع كثافة الفصول الدراسية –  وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى)، وغيرها مما تنذر بفجوة كبيرة بين السكان من قاطني الريف وقاطنى المدن.

وتابعت الدراسة أنه يعد الهدف الرئيسي لإطلاق هذا المشروع العملاق وتسخير كافة جهود الدولة للإسراع في تنفيذه هو إعادة بناء الانسان المصري، وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ليصبح هو القوة البشرية الحقيقية في المجتمع والمساهم الأقوى في بناء الاقتصاد والحفاظ على الأمن القومي، كما تتضمن المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى حوالي 51 مركزا بالقرى والتوابع تخدم ما يقارب من 18 مليون مواطن بمختلف الفئات العمرية والتعليمية.