تصاعدت حدة التوتر بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسلفه وحليفه منذ فترة طويلة، عبد الله غول، وذلك بسبب مشروع قانون "الشبيحة"، الذي يعطي حصانة غير مقيدة لمدنيين قاموا بأعمال عنيفة لصالح السلطة لدى محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وكان غول عارض مشروع القانون، وقال إن صياغة المرسوم مقلقة، مضيفا أنه يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.

وقال اتحادات المحامين في تركيا إن المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.

وتحدث الرئيس أردوغان للصحفيين الذين كانوا معه خلال رحلته الأفريقية من تشاد إلى تونس ردا على انتقادات غول، وقال "من المؤسف أن يقول الرئيس السابق إن المرسوم يلفه الغموض.. على أي أساس تتحدث عن الغموض؟ هذا أمر محزن".

ونفى أردوغان أن يكون هناك أي شك في مضمون المرسوم، متعهدا بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذه، قبل أن يرد غول على هذه الانتقادات، قائلا إن من واجبه التعليق على الأمور المهمة في البلاد.

وأضاف خلال تصريحه للصحفيين بعد صلاة الجمعة "أنا رئيس قضى حياته كلها في خدمة الحكومة والمجتمع. من واجبي تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المهمة".

وتابع "أعتقد أنه من غير المعقول البحث عن دوافع خفية في هذا الأمر"، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في صياغة القانون المثير للجدل من أجل تجنب المشاكل المحتملة الناجمة عن غموض المرسوم.

ويتخوف منتقدو القانون من أنه سيفسح المجال لإنشاء ميليشيات تابعة للحكومة تقمع أي تحرك معارض على اعتبار أنه امتداد للمحاولة الانقلابية.

من جهتها، دافعت الحكومة عن المرسوم، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسؤولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب.