أعلن مشرعون ألمان، ينتمون إلى الحكومة الائتلافية، الأمس، أنهم يفكرون في طرح قانون "ضريبة المسجد" على المسلمين الألمان، مشيرين إلى أن ذلك الاقتراح مماثل لضريبة الكنائس.

وقال عضو الائتلاف الحاكم في ألمانيا، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي بقيادة أنغيلا ميركل، تورستن فراي، في تصريح لصحيفة "دي فيلت"، إن ضريبة المسجد تعد خطوة مهمة لتحريرها في ألمانيا من التأثيرات الخارجية.

وفي ظل غياب ضريبة مماثلة، فإن المساجد في ألمانيا تعتمد على التبرعات والمنح، ما يثير مخاوف من احتمال تلقيها دعما من منظمات خارجية وحكومات أجنبية، الأمر الذي قد يغذي الشكوك في بعض الأحيان بشأن احتمال أن تعمد المساجد إلى الترويج لأيديولوجيات متطرفة.

وأثيرت مؤخرا مخاوف بشأن تأثير الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، الذي يعتبر ذراع الحكومة التركية في ألمانيا، على الجالية المسلمة في البلاد، وتحريكها وفقا لأجندتها.

وتشير التقديرات الحكومية الألمانية إلى أن عدد المسلمين في ألمانيا يتراوح بين 4 .4 و4.7 مليون مسلم، دون احتساب أولئك الذين يشهرون إسلامهم بين الحين والآخر.

ووافق عضو الحزب الحاكم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بيركهارد ليشكا على فكرة أن قانون ضريبة المسجد يمكن أن يساعد على استقلالية الإسلام في ألمانيا، مشددا على أن الموضوع يستحق النقاش.