قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم: "إن شهادة البكالوريا المصرية مجرد مقترح، ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، ولم نتقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لأنه كان يحتاج حوارًا مجتمعيًا وتعديلا للقانون ولا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة".

وتابع وزير التربية والتعليم: "كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية وتمت مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة".

وأَضاف: "قبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تمت مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة ونظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وسيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين".

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت اليوم الثلاثاء، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".

واستهلت الوزارة سلسلة جلسات الحوار المجتمعي اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،  حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.