بعد يومين من مطالبته وزير العدل التركي بالاستقالة على فيسبوك، تلقى المدعي مندريس أريجان خطابا لنقله بأمر واجب التنفيذ فورا من إقليم في الغرب إلى مكان هامشي نسبيا في الشرق.

ولا يشك أريجان (49 عاما) الذي يعمل مدعيا منذ عقدين في أن ما وصفه "بنفيه" المفاجئ بعد سبعة أشهر فقط من توليه منصبه، هو عقاب على انتقاده للحكومة.

يأتي نقل أريجان -الذي جاء في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق تشمل آلاف القضاة وممثلي الادعاء- في الوقت الذي يحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم دفع مزيد من الإصلاحات داخل المستويات العليا بالمنظومة القضائية.

ويرى منتقدون أن هذه العملية محاولة من الرئيس طيب إردوغان للتخلص من القضاة مثيري المشاكل، وإحكام قبضته على المحاكم في الوقت الذي يسعى لإجراء تعديلات دستورية تدعم سلطاته ضمن نظام رئاسي تنفيذي.

وقال أريجان لرويترز: "نمر بفترة تسعى فيها السلطة التنفيذية لفرض سيطرتها تماما على القضاء... هذا ضد مبدأ الفصل بين السلطات".

وأوضح محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، للوكالة أن الهدف من تلك الإصلاحات التخلص من العراقيل التي تعوق عمل المحاكم، مشيرا إلى أنها كانت مطلبا لمجتمع الأعمال في البلاد.

ووفقا لمسودة مشروع قانون يناقشها البرلمان سيتم عزل معظم القضاة البالغ عددهم 711 قاضيا في اثنين من أبرز محاكم البلاد، هما مجلس الدولة المختص بالقضايا التي يرفعها المواطنون ضد الحكومة، ومحكمة الاستئناف العليا.

وسيقوم أردوغان بعد ذلك بتعيين ربع عدد القضاة في مجلس الدولة، مما يسمح له بحشد حلفائه في أحد أهم الهيئات القضائية في البلاد.

ووصف نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو التغييرات بأنها "خطرة"، بينما قال مصدر بارز في الاتحاد الأوروبي إنها "تبدو انتقاما من الأحكام التي تحدت أردوغان".

وقام المجلس بنقل أكثر من 3700 قاض وممثل ادعاء في إعادة الهيكلة النصف سنوية الأخيرة، بما يمثل ربع من هم على قوة العمل، في خطوة أثارت اتهامات بالملاحقة والاضطهاد.

وقال مراد ايدين (45 عاما)، وهو أحد القضاة الذين تم نقلهم من إقليم إزمير على بحر إيجه إلى إقليم طرابزون على البحر الأسود: "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين يعتبر كل من لا يفكر بالاتساق مع قيمه الخاصة شخصا آخر، ويبلغهم جميعا بالأساس بأنهم سيواجهون عواقب تأييدهم للجانب الخاطئ".