عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا لانتظار المركبات لتقديم خدمات أفضل وتحقيق رضا المواطنين من خلال منع التكدسات والإنتظار الخاطئ طبقاً لقانون رقم 150 لسنة 2020م، للتصدي لأي مخالفات أو تجازوات وإنفاذ القانون، ومنع أي إشغالات أو تعديات بالشوارع.

الأماكن المتاحة لاستغلالها ساحات انتظار

ناقش الإجتماع الأماكن المتاحة لاستغلالها لتكون ساحات إنتظار السيارات والطلبات المقدمة من المواطنين لتأجير شوارع وساحات وإدراجها بمنظومة انتظار المركبات طبقاً للقانون بحي شرق شبرا الخيمة وبنها والخانكة وقليوب وطوخ.

التشديد على تطبيق شروط عمل السايس

كما ناقش الاجتماع التشديد على تطبيق شروط عمل السايس والتي من بينها إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وأن يتعدى عمره 21 عاماً، وموقفه من الخدمة العسكرية، ولديه شهادة صحية تُفيد عدم تعاطيه أي مواد مخدرة، وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مُخلة بالشرف، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

أهداف قانون إنتظار المركبات

وأوضح محافظ القليوبية، خلال الإجتماع أن قانون إنتظار المركبات يهدُف إلى تقنين وضبط حركة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية وإنتظار السيارات بها، بما في ذلك تسهيل حركة السير ومنع الإنتظارات العشوائية التي بدورها تتسبب في إعاقة حركة السير والماره وذلك بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور.

خريطة لجميع أماكن الإنتظار المُتاحة

كما أشار إلى عمل خريطة لجميع أماكن الإنتظار المُتاحة على مستوى المحافظة وإدارج الأماكن المُقترح إقامة بها ساحات لانتظار المركبات، مع بحث آليات تعظيم موارد المحافظة وتحقيق رضاء المواطن بتقديم خدمات أفضل له.

ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون

وفي سياق مُتصل شددَّ "عطية" على ضرورة ضبط الأداء بالشارع وتطبيق القانون بكل قوة وحسم والتصدي لجميع المُخالفين، وبصفة خاصة السُياس المُخالفين للتراخيص وضرورة الإلتزام بالزي الموحد للسايس، بالإضافة إلى حصر المساحات التي يُمكن إستغلالها وتخفيف التكدُس المروري على مستوى المحافظة، بما يُحقق سيولة الحركة للسيارات والمواطنين وبما يضمن عدم تشويه المظهر الحضاري والحفاظ على الهوية البصرية.

حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري علي الشركات

وشدد على حسن معاملة الجمهور والتفتيش الدوري علي الشركات وعمال الشوارع ووضع آلية لضبط الأداء ومواجهة مخالفات الشركات والتأكد من سلامة العاملين قانونيا وترخيصيا ووضع آلية لتحصيل الرسوم منعا للاحتكاك بين المواطن والمحصلين.