وذكرت مصادر دبلوماسية عربي أن الاجتماع سيعقد الأربعاء المقبل، ويخصص لمناقشة الأزمة اليمنية وسبل مواجهة تدهور الأوضاع والانقلاب على الشرعية هناك.

جاء ذلك بعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، وصدور بيان ختامي طالب باتخاذ قرار تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على

السلم والأمن الدوليين، وما يمثله هذا الانقلاب من مخاطر على الشرعية في اليمن.

كما طالب البيان بضرورة إنهاء سيطرة الحوثيين على الدولة اليمنية وعودة الشرعية فيها، وإلى مؤسساتها القائمة.

ووفقاً للبيان، فقد أعرب المجتمعون عن عميق قلقهم إزاء تدهور الأوضاع في اليمن، التي باتت تهدد أمنه واستقراره ووحدته.

ودعا المجتمعون إلى دعم الشرعية في اليمن ومؤسساتها القائمة، ورفض كافة الإجراءات المتخذة من طرف واحد وفرض الأمر الواقع بالقوة.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى رفضوا في وقت سابق وبشكل مطلق "الانقلاب الحوثي، وما ترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة"، ورفضوا ما يسمى

بـ"الإعلان الدستوري" للميليشيات الحوثية.

وأكدوا على "دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من

قبل الميليشيات الحوثية"، وطالبوا

بإطلاق سراحهم فوراً.

وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

اللذين يهددهما استمرار الانقلاب

على الشرعية في اليمن، بحسب البيان الصادر عن اجتماعهم الطارئ.