قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ العام الماضي نحو 46.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في عام 2023، حيث يعزى هذا الارتفاع الكبير، مدفوعا بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وأضاف «الخطيب» أنه جار العمل على الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أبرز ملامح الوثيقة تتضمن التركيز على استقرار السياسات المالية والنقدية، وتطوير الإطار التشريعي، وتحسين تجربة المستثمر، ووضع أولوية لدعم التجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات بتنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة، وإبراز دور الصندوق السيادي.

 أشار الخطيب، في تصريحات متلفزة، إلى أنه تم إعداد وثيقة استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وتتضمن أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية، بيئة عمل مواتية ومشجعة للاستثمار، والاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، وتعظيم الفوائد من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين وتصميم حلول لمعالجتها، بالإضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار من خلال التمثيل التجاري وهيئة الاستثمار.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة لتركيز الجهود على القطاعات ذات الأولوية التي تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة، وتتضمن أبرز هذه القطاعات الصناعة والصناعات التحويلية حيث تحظى باهتمام كبير لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.