يقيد التحيز العنصرى والفصل العنصرى المتأصلان في الولايات المتحدة إمكانات البلاد ويعيق نموها الاقتصادي بما يكلفها مليارات الدولارات سنويا، حسبما أفادت شبكة (سى ان ان) حديثا.

"يتحمل جميع الأمريكيين تكلفة التحيز العنصرى والفصل العنصرى"، حسبما أفادت الشبكة في تقرير حديث نقلا عن مارك زندي، اقتصادي كبير في شركة (أناليتكس) التابعة لمؤسسة (موديز).

وقال زندى "إذا ركزنا على هذه المسألة وحاولنا معالجتها، فإن ذلك سيعود بالنفع على الجميع".

وجدت الشركة في بحث حديث، أنه إذا كانت البلاد أكثر اندماجا عرقيا، فإن هذا سيغير "لعبتها الاقتصادية" وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنحو 0.3 نقطة مئوية خلال العقد المقبل، وفقا للقناة.

وذكرت الشبكة أن الفجوات العنصرية في الثروة والتعليم والإسكان والاستثمار كلفت الولايات المتحدة إجمالي 16 تريليون دولار خلال العقدين الماضيين.

يذكرأن، حققت الشرطة العسكرية الكندية وأجهزة إنفاذ القانون المدنية في ما يصل إلى 70 حالة من السلوك والمواقف العنصرية المرفوضة داخل الجيش الكندى منذ سبتمبر من العام الماضى، وفقا لما كشفته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات أعدت لقائد الجيش بالنيابة الشتاء الماضي وتم الحصول عليها بموجب قانون الوصول إلى المعلومات أنه تم فهرسة 115 حالة حتى ذلك الوقت، والتحقيق في 57 منها من قبل السلطات العسكرية، وتظهر الأرقام التي تم تحديثها حتى نهاية أغسطس 28 ادعاء إضافيا. ومن بين هؤلاء، اعتبر 13 من الخطورة بما يكفي لتبرير تحقيق الشرطة.

وأمر القائد الأعلى السابق للجيش والقائد الحالي لأركان الدفاع الجنرال واين إير، ببدء حملة تحقيق واسعة بعد سلسلة من الحوادث والتحقيقات البارزة.

وأصدر إير توجيها من 25 صفحة يطلب من الجنود إبلاغ رؤسائهم عندما يشهدون أو يصبحون على دراية بالسلوك العنصرى، وإذا فشلوا في القيام بذلك فقد تكون هناك عواقب وخيمة.

وتم الإبلاغ عن غالبية حالات العنصرية في تقييم الجيش في وقت مبكر من العام الحالي وفي النصف الأخير من العام الماضي بعد أن أصدر آير أمره. 

وتسبب ارتفاع حالات التطرف والكراهية في صفوف الجيش الكندي في زيادة القلق بين المسؤولين الفيدراليين، وخاصة وزير الدفاع الكندي، هارجيت سجان، الذي أكد اتخاذ أوتاوا عددا من الإجراءات لتعزيز التوعية لدى أفراد القوات المسلحة. 

يأتي ذلك في أعقاب عدد من الحوادث البارزة في السنوات الأخيرة والتي أثارت مخاوف بشأن المدى الذي وصلت إليه جماعات الكراهية والمتطرفون اليمينيون في صفوف الجيش، الذي يتعامل أيضا مع تمييز أكثر منهجية.

وأعلن وزير الدفاع في مقابلة صحفية عن تشكيل فريق استشاري خاص مكون من عسكريين سابقين مهمته البحث في كيفية قضاء القوات المسلحة على التمييز والكراهية في صفوفها، لاسيما بحق السكان الأصليين وأًصحاب البشرة السمراء.

وكان رئيس الحكومة الكندية، جستن ترودو، قد قال هذا الأسبوع في مقابلة منفصلة، إن مواجهة الكراهية والتطرف ستكون في رأس أولويات رئيس هيئة الأركان المقبل الذي سيخلف الجنرال جوناثان فانس رئيس الأركان الحالي.

وسبق لوزير الدفاع الكندي أن تحدث عن تجاربه الخاصة مع العنصرية عندما كان يخدم في قوات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الكندية في أوائل تسعينيات القرن الماضي. وقال إنه يعتقد أن عدد الحوادث المرتكبة بدافع الكراهية في أوساط القوات المسلحة الكندية ارتفع منذ ذلك الحين. مضيفا أنه يوافق على التركيز على مكافحة الكراهية عند تعيين رئيس هيئة الأركان المقبل.

وطالما نأت الحكومة الفيدرالية الليبرالية عن إقحام نفسها بشكل مباشر في الشؤون الداخلية للجيش في السنوات الأخيرة، واتخذت نهج عدم التدخل إلى حد كبير في التعامل مع سوء السلوك وغيرها من القضايا، وتركها لكبار الضباط للتعامل معها.

كان ذلك قبل سلسلة من الحوادث التي تربط بعض أفراد الخدمة بالجماعات اليمينية المتطرفة وغيرها من السلوكيات البغيضة، والتى تزامنت مع القلق المتزايد في أوتاوا بشأن ارتفاع مثل هذه الحوادث بين عامة الناس الكنديين وأماكن أخرى.

ويؤكد تركيز ترودو على معالجة التطرف عندما سُئل عن الصفات التي يبحث عنها في منصب وزير الدفاع الكندي القادم على درجة قلق الحكومة الليبرالية بشأن وجود المتطرفين في الجيش.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عددا من القضايا البارزة للتطرف المزعوم في القوات المسلحة ، بما في ذلك جندي احتياطي سابق في الجيش الكندي كان مجندا مزعوما لمجموعة من النازيين الجدد وهو الآن رهن الاحتجاز بتهم تتعلق بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

كما يحقق الجيش أيضا في المجموعة الرابعة من مجموعة رينجر الكندية بشأن مخاوف من ارتباط بعض الأعضاء بجماعات اليمين المتطرف. وألقت السلطات القبض على أحد الأعضاء في يوليو بعد أن اقتيدت شاحنة عبر بوابات مقر اقامة رئيس الوزراء، وهو متهم بالتجوال وهو مدجج بالسلاح بالقرب من مسكن رئيس الوزراء والحاكم العام هذا الصيف.

وسبق أن حددت المخابرات العسكرية العشرات من أفراد الخدمة النشطين الآخرين على أنهم ينتمون إلى مجموعات كراهية أو أدلوا بتصريحات عنصرية أو تمييزية. بينما أُجبر البعض على ترك الجيش، سُمح لآخرين بالبقاء بعد تأديبهم.

ويرى وزير الدفاع أن القوات المسلحة قطعت شوطا طويلا في مجال تعزيز التوعية لدى أفرادها حول العنصرية والكراهية واتخاذ تدابير لمكافحتهما، وإن كان يعتقد أن عدد الحوادث المرتكبة بدافعهما في أوساط المؤسسة العسكرية لا يزال مرتفعا