كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم الأسبوع الجارى إرسال اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى لمختلف المدن الجديدة لبدء تطبيقه بالتنسيق مع مكاتب الشهر العقارى بأجهزة المدن وذلك في ضوء تعديلات قانون الشهر العقاري التي تفتح الباب أمام ملاك المدن الجديدة لتسجيل وحداتهم.

وقال مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية بأنه سيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى يتم خلاله مناقشة مختلف التسهيلات والمقترحات التى سيتم تقديمها للمواطنين المتقدمين لتسجيل الوحدات والأراضى بمقار المدن الجديدة بعيدًا عن الإطار التقليدى والروتينى لشجيع المواطنين على تسجيل ممتلكاتهم سواء كانت وحدات أو فيلات أو أراضٍ.

وكان رئيس مصلحة الشهر العقارى الدكتور جمال ياقوت طالب خلال تصريحات له جميع المطورين وأصحاب العقارات الإسراع بتقديم أوراقهم لمصلحة الشهر العقارى ومأموريات الشهر العقارى بمختلف المدن الجديدة خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا.

وقال إنه فى حال عدم تقديم الأوراق خلال هذه المدة تقوم هيئة المجتمعات العمرانية  بتقديم الطلبات نيابة عن المطور أو المواطن على نفقة صاحب الأرض أو العقار.

وأشار "ياقوت" إلى أن رسوم تسجيل هذه العقارات ستكون ثابتة وغير متغيرة بحيث لا تتخطى 500 جنيه لمساحة الـ100متر و3650 جنيهًا للمساحات التى تتراوح بين 200متر وحتى 300متر و4900 جنيه للمساحة التى تتخطى الـ300 متر و4650 جنيهًا لمساحة الأراضى من 5 أفدنة لـ10 أفدنة و5650 جنيهًا رسوم لتسجيل مساحة الأراضى أكثر من 10 أفدنة.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار التعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار فى المدن الجديدة من تسجيله، إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسجلة.

وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والتى وافق عليها مجلس النواب في 22 نوفمبر الماضى,فيما وضعت وزارة العدل اللائحة التنفيذية يوم 4 يناير الجاري، وتتضمن عدة تيسيرات أهمها منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات "تسجيل الارض" على نفقة المتصرف إليه "المطور العقاري" سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال 30يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه.

وتتضمن التعديلات جعل التسجيل عام للمطورين والأفراد الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضٍ لبناء منازل خاصة وكان القانون القديم قبل التعديل كان يقصر التسجيل على الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين فقط.

 كما تضمنت التيسيرات جعل التسجيل يشمل الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، حيث كان القانون قبل التعديل يقصر التسجيل على المجموعة السكنية.