بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مراجعة شروط واجراءات تصدير ثمار الفلفل، لدول أوروبا والخليج، وذلك بعدما أخطرتها سلطات الحجر الزراعى السعودى بفرض حظر مؤقت بداية من منتصف فبراير المقبل على الفلفل المصرى بأنواعه، فى حالة تكرار وجود شحنات بها نسبة متبقيات مبيدات عالية  تتجاوز النسب المسموح بها.

وتشمل مراجعة إجراءات التصدير، وضع آليات وإجراءات رقابية على جميع الصادرات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضروات، وضمانا لمطابقتها لحدود "الكودكس" العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مع عقد اجتماع عاجل لوضع الحلول المناسبة لهذا الشأن.

وقال الدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات له، أن سلطات الحجر الزراعى المصرى، تلقت إخطارًا رسميا من سلطات الحجر الزراعى السعودى، يفيد بوقف صادرات الفلفل بانواعة من مصر من بداية 12-2-2017  فى حالة تكرار شحنات الفلفل الواردة إلى السعودية من مصر بنسبة أكثر من المعدلات المسموح بها فى الصادرات بين الدول.

فيما كشف تقرير لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك مراجعة لاجراءات تصدير الفلفل منها أن يكون الفلفل منتج من مزارع تتبع الممارسات الجيدة فى الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة الـGAP معتمدة من مسؤول المزرعة المنتجة للفلفل، والتي تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزي، لتحليل متبقيات المبيدات لمنتج الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل، طبقًا للحدود الدولية المعنية.

كما تشمل الإجراءات، التى قامت بإبلاغها الإدارة المركزية للحجر الزراعى للجهات المعنية بالتصدير، والتي تضم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية "هيا"  لتنمية وتصدير الحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات أن تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة.