قرر المستشار عمرو النجدي - رئيس نيابة طلخا الجزئية تحت إشراف المستشار فخري البسيوني - المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهدم جزء  من منزل يقطنه أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا باستخدام لودر وذلك الخلافات بينهم بسبب الميراث. 

كانت النيابة العامة قد طلبت تحريات المباحث  حول واقعة تداول مقطع فيديو يطهر شخص يستخدم لودر ويقوم باقتحام منزل وهدم أجزاء كبيرة منه ليتبين قيام عامل بأعمال الهدم للمنزل لخلافات مع شقيقيه على جزء من حقه "شقة في الطابق الأول علوي".

 بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث  بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بانهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم باستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقه محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث.. تم ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل  وعرض تقرير تفصيلي،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة.

 كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

وانتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، واجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.