قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الوزارة ستوفر قروضًا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجاري إنشاؤها بما يساعد على زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الثلاثاء، الذي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة وإستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

 وأكد الفريق كامل الوزيرأنه تم استصدار قرار من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة، وأنه يجري حاليًا بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمن سيتم إعطاؤه هذا القرض، وتم الاتفاق على أنها أولوية للمتعثر والمصانع المنشأة بالفعل، وليس قيد الإنشاء.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: "بناء على تصديق رئيس الجمهورية جار تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجار التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية  لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليًا بـ26 مصنعًا كمرحلة أولى وهي جاهزة لتشتغل من بكرا".