عالم
الحقوق الدستورية الألمانية 'لا تسري' على المسؤولين الأتراك
قالت المحكمة الدستورية الألمانية، امس، إن مسؤولي الحكومة التركية ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية في السعي لدخول البلاد من أجل المشاركة في أحداث سياسية. حسب ما أوردت رويترز.
ونشرت المحكمة الحكم بالتزامن مع تصاعد التوترات بشأن إلغاء تجمعات في ألمانيا، دعما لاستفتاء مقرر في 16 أبريل المقبل بشأن تغير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.
وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني، زيجمار غابرييل، إنه لا يتوقع أن يغير الحكم نظرة الحكومة بشأن مشاركة وزراء أتراك في الأحداث التي عادة ما تستضيفها منظمات خاصة في إطار القانون الألماني.
لكنه أضاف أن ألمانيا أوضحت أنها تتوقع من المسؤولين الأتراك احترام القوانين الألمانية، والالتزام بقواعد اللياقة المتعارف عليها.
وصدر الحكم استجابة لشكوى قدمها مواطن ألماني من مشاركة رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، في حدث ببلدة أوبرهاوزن يوم 18 فبراير الماضي.
ورفضت المحكمة الشكوى، قائلة إن حقوق المواطن لم تنتهك، لكنها أكدت أن رئيس تركيا وغيره من المسؤولين ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية لدخول ألمانيا أو تبرير خطاباتهم.
