أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول حسم مصير قانون الإيجار القديم  في عام 2025 الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين "ملاك ومستأجرين" قائلاً: "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور والبرلمان كسلطة تتسق مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

مبيناً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "إن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي فور صدور حكم المحكمة الدستورية أبدى وأكد في بيان رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو اختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية باعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام اجتماع المجلس في دور الانعقاد".

 مشيراً إلى أن البرلمان ارتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة لدراسة الحكم لأنها الجهة المنفذة، قائلاً: "نحن جميعا  كسلطات مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين لدينا جميعاً القناعة أن هذا الأمر يحتاج للإنهاء من جذوره وألا يبقى عالقاً لأجيال قادمة، وحتى يتم الانتهاء منه بشكل سليم لا بد أن يحقق توازنا بين المراكز الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت السلم الاجتماعي ويكون هناك اطمئنان على أهالينا القاطنين في شقق سكنية ولهم ظروف اجتماعية".

 مردفاً: "ذلك إعمالاً لمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة".
 وقاطعته الحديدي متسائلة: هل البرلمان ينتظر الحكومة لإصدار مشروع قانون رغم أن المحكمة الدستورية خاطبت البرلمان وهو قادر على ذلك وأعطته مهلة وهو المنوط  به التشريع؟ ليرد قائلاً: "الأصل الحكومات هي من تتقدم بمشروعات القوانين، خاصة في القوانين ذات الحساسية التنفيذية، وهي من تنفذ، ولدينا اللجنة النوعية في البرلمان  وجاهزين بتقديم التصورات لكن نعطيها فرصة، خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي".

 لكن السجيني عاد وقدم بشرى لجموع المتضررين من قانون الإيجار القديم، قائلاً: "لكن أبشر الجميع والمواطنين وأؤكد أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات في هذا الملف كما ذكرت في ضوء المحكمة الدستورية، حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين سوف يتصدى البرلمان لذلك".