مرر ‏مجلس اللوردات ‏البريطاني، أمس ‏الإثنين، مشروع ‏قانون من شأنه ‏إجبار رئيسة ‏الوزراء تريزا ‏ماي على طلب ‏تمديد عملية ‏بريكست، بدلاً من ‏الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي ‏بلا اتفاق.‏

وحظى مشروع ‏القانون، الذي ‏تقدمت به النائبة ‏يفيت كوبر، ‏بموافقة 280 ‏عضوًا مقابل ‏رفض 46 بعد ‏عشر دقائق من ‏التداول الذي تلا ‏القراءة الثالثة، ‏حسبما ذكرت ‏صحيفة (الإيفننج ‏ستاندرد) اللندنية.‏

ويوصد مشروع ‏القانون الباب دون ‏الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي ‏بلا اتفاق عبر ‏تمديد عملية ‏التفاوض إلى ما ‏بعد 12 أبريل ‏الجاري.‏

ويعتبر هذا ‏المشروع بمثابة ‏النسخة الخامسة ‏من التعديلات على ‏اتفاق الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي.‏

وبحسب القواعد ‏المعمول بها فإن ‏مشروع القانون ‏سيعود إدراجه إلى ‏مجلس العموم ‏حيث سيحتاج ‏أعضاء البرلمان ‏إلى الموافقة على ‏التعديلات التي ‏أدخلها مجلس ‏اللوردات على ‏مشروع القانون.‏

وإذا ما رفضه ‏أعضاء البرلمان ‏أو اقترحوا عليه ‏تغييرات بديلة، ‏فإن مشروع ‏القانون سيُعاد إلى ‏مجلس اللوردات ‏لمزيد من النقاش.‏

وعدّل اللوردات ‏مشروع القانون ‏لإعطاء الحكومة ‏مزيدًا من المرونة ‏حول عملية ‏التمديد.‏

وطلبت ماي في ‏الخامس من أبريل ‏الجاري من ‏الاتحاد الأوروبي ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل.‏

ومن المقرر في ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، ولم ‏يوافق البرلمان ‏البريطاني على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.‏