قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد إن الصندوق سعي نحو بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاقه في عام 2014.

جاء ذلك في كلمة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال فعاليات ورشة عمل تستضيفها مصر بعنوان "تمويل الإسكان الميسر"، خلال الفترة (7 - 10) أبريل، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بحضور عدد من المسؤولين بالبنوك المركزية من دول طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا وزيمبابوى. 

وأشارت عبدالحميد إلى إنجازات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ودور القطاع المصرفي في نجاحها، منوهًا بأن صندوق الإسكان الاجتماعي يساهم في تأمين الحق في السكن، وهو ما نص عليه الدستور المصري، ولا يركز على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وجاهزة لانتقال المواطنين إليها بصورة فورية.

وأضافت أن الصندوق يتمحور عمله على وضع الخطط الخاصة ببناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وكذلك العمل على توفير التمويل اللازم لذلك بما يضمن استدامة البرنامج واستمراريته.

وأوضحت أن هناك عددًا من التحديات التي واجهت الصندوق خلال تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين"، ومنها تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع عملاء المبادرة في ضوء عدم تعاملهم سابقًا مع البنوك، حيث شاركت 4 بنوك حكومية فقط في بداية المبادرة دون مشاركة أي بنك من القطاع الخاص، وكذلك انخفاض عدد الوحدات السكنية الرسمية المتاحة بالسوق، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين من منخفضي الدخل وغيرها من التحديات التي نجح الصندوق في تخطيها بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجهات الدولة المختلفة.

وتابعت أن الصندوق يعتمد على آليات عمل واضحة ومحددة مسبقًا، حيث يتم إجراء عدة دراسات مختلفة قبل طرح أي إعلان؛ للتعرف على المتغيرات المتعلقة بحدود الدخل وقيمة الدعم المستهدف في ضوء سعر بيع الوحدة وأعباء الدين القصوى للعملاء وعامل العمر الخاص بالمتقدم، بالإضافة إلى مكان سكنه أو عمله.

ولفتت إلى أن المبادرة ساهمت أيضًا في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كان من الصعب عليها امتلاك وحدة سكنية مثل: المرأة والتي تمتلك 24% من الوحدات السكنية المطروحة بالبرنامج، كما يتم تخصيص 5% من الوحدات للمواطنين من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص من الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغت نسبتهم 71% من جملة المستفيدين.

وقالت إن صندوق الإسكان الاجتماعي ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن عملية نقل المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات مثل: توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية؛ بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة.

وتابعت "على الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك، إلا أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر".

وأضافت مي عبدالحميد "أنه تم الانتهاء من تنفيذ 722 وحدة سكنية، وتخصيص 648 ألف وحدة آخرى، ويجرى بناء 298 ألف وحدة، كما طرح الصندوق 79 ألف وحدة ضمن الإعلان الأخير "سكن لكل المصريين 5" والذي شهد إقبالًا غير مسبوق، منذ طرح البرنامج ويجرى طرح إعلان "سكن لكل المصريين 7" في الفترة المقبلة، كما بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 82.86 مليار جنيه والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي استفاد من مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في عام 2014 والمستمرة حتى الآن، ويتم سداد دعم الفائدة من خلال وزارة المالية ضمن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث يتراوح سعر الفائدة ما بين 7% و12% ولمدة سداد تصل لـ20 عامًا.

وتابعت "أن الصندوق اعتمد على وزارة المالية في دعم سعر الفائدة، حيث تقوم الوزارة بسداد المبالغ الخاصة بدعم سعر الفائدة لكل عميل مستفيد بوحدة سكنية؛ للتيسير على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وجعل أسعار الوحدات السكنية في متناولهم".

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقوم ببيع الوحدة السكنية بسعرها الفعلي دون تحقيق أي هامش ربح منها، كما يقدم دعما ماديًا نقديًا متزايدًا بصورة تعتمد على الدخل الخاص بالمواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

وأضافت "أن البرنامج نجح في الحصول على ثقة 30 جهة تمويل، وذلك بسبب التزام المواطنين بالسداد في المواعيد المقررة، حيث يتعاون الصندوق مع 20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، وذلك بعد أن كان متعاونًا مع 4 بنوك فقط".

وأوضحت الضوابط والإجراءات المنظمة للتمويل العقاري التي اعتمدها البنك المركزي بعد التنسيق مع الصندوق وتم تعميمها على البنوك المشاركة في 2014، والتي تم إجراء عدد من التعديلات عليها لاحقًا، وكذلك الحوافز التي تم إقرارها ومنحها للبنوك التجارية لتشجيعها على المشاركة في البرنامج، وهو ما أثر بصورة إيجابية على تحسين منظومة الشمول المالي، وكذلك تحسين ربحية البنوك، بالإضافة إلى تنويع المحافظ الخاصة بها بما يساهم في تخفيض المخاطر الائتمانية.

من جانبها..أكدت وكيل أول محافظ البنك المركزي مي أبو النجا أن استضافة مصر لورشة عمل "تمويل الإسكان الميسر" يأتي تأكيدًا وتقديرًا للإنجازات التي حققتها مصر في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن ورشة العمل، التي تضم ممثلين 10 بنوك مركزية لدول مختلفة، تهدف لمناقشة تحديات تمويل الإسكان، واستعراض الاستراتيجيات المبتكرة والشاملة والمستدامة لتحقيق ذلك.