ألمح قضاة المحكمة العليا الأميركية، الأمس، إلى احتمال تأييدهم حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الوافدين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وهو أحد القضايا الشائكة في رئاسته.

وأشار رئيس هيئة المحكمة القاضي جون روبرتس، والقاضي أنتوني كنيدي، وهو صوت متأرجح بشكل متكرر في هيئة المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء وذات الأغلبية المحافظة، إلى أنهما لا يرغبان في مراجعة الرئيس بشأن مبررات الأمن القومي في هذه السياسة.

ويقول ترامب، إن حظر السفر - وهو ثالث نسخة من سياسة سعى في البداية لتطبيقها بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير 2017- ضروري لحماية الولايات المتحدة، من إرهاب "المتشددين الإسلاميين".

ويمنع الحظر الحالي الذي أعلن في سبتمبر، دخول معظم الأشخاص من إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن.

ويجادل المعارضون للحظر، وفي مقدمتهم ولاية هاواي، بأن السياسة مدفوعة بما يصفونه بعداء ترامب تجاه المسلمين، وبأنها انتهاك لقانون الهجرة الاتحادي، وللدستور الأميركي الذي يحظر محاباة الحكومة لدين على آخر.

لكن القاضي المحافظ صمويل أليتو قال إن نص إعلان ترامب للحظر "لا يبدو على الإطلاق حظرا على المسلمين"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي إشارة إلى تصريحات لترامب خلال حملته الانتخابية ومنها دعوته "إلى منع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة"، قال نويل فرانشيسكو محامي الإدارة الأميركية، إنه لا ينبغي للمحاكم استخدام هذه التصريحات لأن ترامب لم يكن رئيسا وقتها.