يعمد النظام الإيراني في الآونة الأخيرة إلى إقالة مسؤولين كبار، من بينهم وزراء، في محاولة للإيحاء بمكافحة الفساد، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، لكن خبراء يرون أن هذه الخطوات غير مجدية باعتبار أن ذلك الأمر متجذر في كافة مفاصل نظام الملالي

وفي أحدث الإقالات، عزل البرلمان الإيراني، الأمس، وزير الشؤون الاقتصادي والمالية، مسعود كرباسيان، في خطوة قال النواب إنهاء جاءت ردا على " انعدام الفعالية وفشل التخطيط".

وفي 8 أغسطس، عزل البرلمان وزير العمل، علي ربيعي، بسبب ما قال النواب إنه الإخفاق في معالجة الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى تفشي البطالة.

وفي يوليو، أقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، ومسؤولا آخر، بعد تعرض البنك إلى انتقادات شديدة مع انهيار الريال.

وشهدت في ديسمبر مظاهرات بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد، شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، وتجددت المواجهات في الأشهر الأخيرة، صب خلالها المتظاهرون جام غضبهم على رأس النظام، المرشد، متهمين إياه بالفساد.

وفقد الريال الإيراني أكثر من نصفه قيمته خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر مع تشديد العقوبات الأميركية.

النظام سبب الأزمة

وقال الباحث في الشؤون الإيرانية، حسن راضي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الوزراء لم يكونوا سبب الأزمة الحادة في إيران، ذلك أن الفساد متجذر وممنهج في النظام.

وأضاف راضي أن الفساد المتجذر في النظام، وسيطرة الحرس الثوري على موارد البلاد أدى إلى فشل وأزمات في الداخل والخارج، حتى باتت الحكومة عاجزة مواجهات الأزمات الاقتصادية والمالية والبيئية وغيرها.

ورأى أن الإقالات علاوة على أنها وسيلة لامتصاص غضب الشارع، فهي وسيلة لتصفية الحسابات السياسية بين روحاني ومعارضيه، مضيفا أنهم أي الوزراء المقالون "كبش فداء" يقدمهم روحاني لحماية نفسه، خصوصا مع اقتراب موعد مساءلته أمام البرلمان.

وتوقع أن يستمر مسلسل إقصاء كبار المسؤولين في إيران، مع سعي البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون لمساءلة وزيري الزراعة والداخلية قريبا، متوقعا إقالة وزير الزراعة، مع ارتفاع منسوب احتجاجات المزارعين في مناطق شتى بإيران.

وخلص إلى أنه لا يمكن إنهاء الفساد في إيران، ذلك أن النظام الحاكم فاسد أصلا، وعلى رأسه المرشد عليخامنئي، الذي يسيطر على عشرات المليارات من الدولارات ، وكذلك أولاده الذين يستحوذون على أموال عامة.

ويملك خامئني، الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة في المجالات السياسية والعسكرية، مفاتيح الاقتصاد إذ يسيطر على امبراطورية تحمل "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" أو اختصارا "ستاد"، تضع تحت تصرفه الشخصي نحو 100 مليار دولار، في الوقت الذي يزرح فيه ملايين الإيرانيين تحت خط الفقر.

الأزمة انعكاس داخلي

من جهته، اعتبر الباحث في الشأن الإيراني، محمد الزغول في حديث إلى "سكاي نيوز عربية" أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها إيران هي انعكاس للأزمة الداخلية للنظام.

وأشار إلى إخفاق كل محاولات النظام للإيحاء بحدوث أشياء إيجابية، مشيرا إلى أن إقالة مدير البنك المركزي، ولي الله سيف، هي محاولة فاشلة لإيقاف انهيار العملة.

وأضاف:" لكن لم يحدث أي جديد. الانهيار استمر في العملة أكثر مما كانت. وطبقت حزمة إجراءات لم تفلح في وقف تدهور العملة الإيرانية.

واعتبر أن الأزمة المالية التي تعصف بالنظام هي انعكاس حقيقي للأزمة الداخلية وغير مرتبطة بالعقوبات، التي فاقمت منها أيضا.