وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع في تصويت اليوم الخميس على مشروع قانون مقدم من السناتور جوش هاولي لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية وسط تهديدات من البيت الأبيض بحظر الشركة مالكة التطبيق.

وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني نظرا لامتلاك شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا الخاصة به. وتواجه الشركة حاليا مهلة حتى 15 سبتمبر لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو حظرها بشكل تام، وقالت مصادر في وقت سابق لرويترز إن المديرين التنفيذيين في بايت دانس يقدرون كل عمليات تيك توك بأكثر من 50 مليار دولار.

ويلزم قانون صيني صادر في 2017 الشركات بتقديم الدعم والتعاون فيما يتعلق بعمل المخابرات الوطنية للبلاد.

وقال السناتور هاولي في بيان "شعرت بالتشجيع إزاء الدعم الذي أبداه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يشمل... محاسبة الشركات التي تنفذ فقط التعليمات الصينية"، وأضاف السناتور الجمهورى "وإن كان عندي شيء لأقوله في هذا الشأن فهو أننا لن نتوقف هنا".

وأيد مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.

وبعد إقراره بمجلس النواب وموافقة مجلس الشيوخ فمن المتوقع أن يصبح الحظر قانونا قريبا.

وقالت متحدثة باسم تيك توك إن فريق الولايات المتحدة المتنامي ليس لديه أولوية أكبر من تعزيز تجربة تطبيق آمن يحمي خصوصية المستخدمين.

وقال تيك توك أمس الأربعاء إنه يعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية "للحماية من التأثيرات الأجنبية" والتحقق من المعلومات التي يحتمل أن تكون مضللة بخصوص الانتخابات.