قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق 5 ‏متهمين من عائلة واحدة بينهم سيدة، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم. 

وقام المتهمون ‏باختطاف واغتصاب وقتل طفلة عمرها 10 أعوام وتم العثور على جثتها بالأراضي الزراعية بعد 15 يوما من اختفائها. 

كانت أجهزة الأمن بالمحافظة قد كشفت أن وراء ‏الجريمة 3 أشقاء وصديقهم وزوجة أحدهم حيث قاموا بخطف الطفلة وهي نجلة عمهم واغتصبها ‏أحدهم ثم استأصلوا أعضائها التناسلية لإخفاء معالم جريمتهم وألقوها بعد خنقها في الأرض ‏الزراعية انتقاما من والدها وعمتها بسبب خلافهما على ملكية 8 قراريط ‏أرض زراعية‎.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر يناير القادم  للنطق ‏بالحكم.‏

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 ديسمبر 2018 عندما تلقي مركز شرطة الستاموني بلاغ من "إبراهيم. ‏م. ع. أ" 38 سنة، عامل زراعي وصاحب محل مبيدات زراعية، باختفاء ابنته "فاطمة" 10 سنوات تلميذة بالصف الرابع الابتدائي أثناء عودتها من ‏درس خصوصي بقرية "22 النقعة" واتهم والد الطفلة ابن عمه زوج شقيقته السابق ويدعى ‏‏"عبد الله أ." 34 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات العنوان، أنه وراء اختطاف ابنته بسبب ‏الخلاف بينه وبينه طليقته "شقيقة المبلغ" على قطعة أرض مساحتها 8 قراريط كان قد نقل ‏ملكيتها إليها ورفضت التنازل عنها له بعد الطلاق. وتم ضبطه  ونفى قيامه باختطاف ‏الطفلة.‏

وفي  يوم 14 يناير 2019  عثر مزارع أثناء توجهه لأرضه بقرية "21 النقعة" على جثة طفلة ‏وحولها عدد من الكلاب الضالة، وتبين  أنها للطفلة المختفية وعثر عليها مقيدة اليدين ‏وملقاه على وجهها وتم استئصال أعضائها التناسلية بآلة حادة‎ .‎

وأكد التقرير المبدئي لتشريح الجثة أن الوفاة حدثت قبل العثور عليها بيومين فقط وأن سبب الوفاة ‏الخنق وأن الطفلة تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة وهناك استئصال لأعضائها التناسلية لإخفاء ‏جريمة الاغتصاب والتخلص من السائل المنوي وتمكن الطب الشرعي من العثور على بقايا ‏للسائل في رحم الطفلة‎.‎

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عبد الله أ."، 34 ‏عامًا، عامل زراعي وأشقائه ‏"جودة"، 38 عامًا عامل زراعي، و‏"على‏"‏، 40 عامًا، وشهرته ‏"‏عزوز‏"، ومقيمون جميعا بقرية "20 النقعة"، و‏«أحمد ا‏»، 20 عامًا زوج ابنة شقيقة ‏المتهم الأول، ومقيم بقرية "30 بصار" بالإضافة لـ‏"‏سمسمة خ. ف‏"، ربة منزل، 19عامًا، زوجة ‏المتهم الأول .

تم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.