أعلنت المعارضة التركية رفضها لخطط الحكومة إدخال تعديلات على الدستور بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي. سيما وأن التصويت على التعديل سيتم في أبريل المقبل تحت قانون الطوارئ الذي يحرم المعارضة من التظاهر ضده أو عقد ندوات جماهيرية.

للمعارضة التركية الكثير من الانتقادات لمشروع التعديل الدستوري المطروح حاليا على البرلمان، منها ما يتعلقبمواده مباشرة ومنها ما يتعلق بطريقة طرح المشروع الذي سيطرح تحت حالة الطوارئ.

وتتساءل المعارضة عن العجلة في إقرار المشروع الذي سيقرر شكل نظام الحكم في البلاد، دون الاستعانة أو الاسترشاد برأي مؤسسات المجتمع المدني، أو الجامعات والحقوقيين، أو حتى إعطاء فرصة لشرحه للشارع بشكل واضح.

فيما يختص بالمواد، تقول المعارضة إن المشروع سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي، فالرئيس سيعين 12 قاضيا في المحكمة الدستورية من أصل 15، وهؤلاء القضاة هم الذين سيحاكمون الرئيس في حال توجيه أي تهمة إليه.

كما سيعين الرئيس معظم أعضاء اللجنة العليا للقضاة ووكلاء النيابة، وهي اللجنة التي تعين القضاة وترقيهم وتقوم بنقلهم ومحاسبتهم.

وتقول المعارضة إن الرئيس كجهة تنفيذية سيتمكن من الهيمنة على السلطة التشريعية، فهو يشكل الحكومة دون تصويت بالثقة في البرلمان، ولن يكون هناك استجوابات للوزراء إلا خطيا.

كما يمكن للرئيس حل البرلمان في حال سعى البرلمان لإصدار قوانين، أو تعديل دستوري يحد من سلطات الرئيس. بينما البرلمان يمكنه حل نفسه وإنهاء فترة حكم الرئيس، لكن من خلال أغلبية ثلثي النواب.

وتشمل نقاط الاعتراض الرئيسية للمعارضة، السماح للرئيس بأن يكون زعيما لحزب سياسي، وأن تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، ما يهدد بتحول تركيا إلى دولة الحزب الواحد الذي يسيطر على كافة الأجهزة والسلطات.

كما ترفض المعارضة إعطاء الرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ دون العودة إلى البرلمان لستة أشهر يستطيع خلالها إصدار قوانين تشريعية.

ويحتاج أي تعديل دستوري إلى موافقة 330 على الأقل من نواب البرلمان، البالغ عددهم 550 قبل طرحه في استفتاء.

ولحزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان، بينما يسيطر حزب الحركة القومية على 39 مقعدا.