أرجأ المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) إلى الأربعاء التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، التي تواجه منذ أشهر أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدها الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقدم العريض في خطاب ألقاه أمام نواب المجلس برنامج عمل حكومته الذي تعهد فيه بإعادة الأمن إلى تونس، ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد.

وقال العريض إن الحكومة ستركز على تحقيق "4 أولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات (العامة) في أفضل الظروف وأسرع الأوقات، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الأسعار (..) ومواصلة الإصلاح".

وتابع أن الحكومة تستهدف توفير 90 ألف فرصة عمل جديدة بينها 23 ألفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.

وأوضح أن حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، "لمرحلة قصيرة، لتسعة أشهر تقريبا لأننا عازمون (..) على أن ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير"، وأن أعضاءها "سيلتزمون بخدمة أهداف الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 الرئيس زين العابدين بن علي.

 وذكر بأن وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة. وأوضح أن بلاده تواجه "مخاطر أمنية سواء من داخلها أو من خارجها".

ولفت إلى أن "بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار".