عالم
معدلات التضخم في الولايات المتحدة تسجل أكبر قفزة منذ التسعينيات
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن مقياس التضخم الأمريكي الذي يخضع لمراقبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي سجل في أبريل الماضي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ تسعينيات القرن الماضي؛ إذ ارتفع لأكثر من المتوقع وأثار مخاوف بشأن زيادات الأسعار بالرغم من تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات أزمة "كوفيد-19".
وأفادت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني- بأن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التابع لوزارة التجارة، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 3.1 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي برمته. فيما يمثل هذا الارتفاع زيادة حادة مقارنة بالزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في مارس الماضي، وكان أعلى من التوقعات التي رجحت قفزة بنسبة 2.9 في المائة.
وأضافت الصحيفة أن "الارتفاع الكبير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد يثير قلقًا جديدًا بشأن الانتعاش الأمريكي المحموم وسط موجة من الطلب مع انحسار آخر موجة من موجات الوباء، غير أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم يعتقدون أن العوامل الدافعة للتغيير عابرة في الغالب، والتي تشمل التحفيز المالي الثقيل واختناقات سلسلة التوريد في ضوء الإغلاقات العالمية المرتبطة بالوباء، ورجحوا أن يتراجع التضخم في وقت لاحق من العام الجاري".
وأشارت إلى أن أحد أكبر العوامل الدافعة للزيادة السنوية للتضخم الذي سجلته الولايات المتحدة في أبريل الماضي يتعلق بما يسمى التأثيرات الأساسية- والتي كانت بالمقارنة مع قراءات 2020 منخفضة للغاية خلال عمليات الإغلاق الأولى لفيروس كورونا.
وجاءت أحدث بيانات التضخم في الوقت الذي أصدر فيه البيت الأبيض مقترح الميزانية الكاملة للسنة المالية 2022، مما يعكس، حسبما رأت الصحيفة البريطانية، رهانا من الإدارة الأمريكية على إمكانية ضخ مبالغ ضخمة من الإنفاق الجديد في الاقتصاد دون إثارة قفزة مستمرة في معدلات التضخم.
جدير بالذكر أن الميزانية الجديدة حددت أكثر من 6 تريليونات دولار في الإنفاق الجديد للمساعدة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للأسر التي تنتمي إلى الطبقتين الدنيا والمتوسطة، فضلا عن ضخ الاستثمار في تطوير البنية التحتية.
في الوقت نفسه، أبرزت "فاينانشيال تايمز" توقعات بأن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 5.2 في المائة هذا العام قبل أن يتباطأ في السنوات اللاحقة، وفقًا للبيت الأبيض، وهو تقدير أكثر تحفظًا مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي.
ومنذ العام الماضي، تبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر تسامحًا لمعالجة التضخم، معلناً بأنه يسعى جاهداً لتحقيق ارتفاعات أعلى في الأسعار بشكل معتدل مقارنةً بالهدف، من أجل التعويض عن سنوات من التضخم المنخفض والدفع بقوة أكبر من أجل زيادة معدلات التوظيف الكامل.
