في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء الاقتصادية، أصبح امتلاك وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي تحديًا كبيرًا للكثير من المصريين، لا سيما في الإعلان الثامن عشر الذي أثار الجدل بسبب ارتفاع تكاليف الشقق. تفاصيل الأسعار وآليات السداد يُطلب من المتقدمين لحجز شقق الإعلان 18 دفع مقدم حجز قدره 30,000 جنيه، يليه أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات بمعدل إجمالي يبلغ 92,000 جنيه. بعد هذه الفترة، يتم تحويل المتقدم إلى نظام التمويل العقاري، الذي يتيح سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط طويلة الأجل بفائدة ميسرة. ورغم هذه التسهيلات، بلغت تكلفة بعض الوحدات في الإعلان قرابة مليون ونصف المليون جنيه، مما جعل العديد من المواطنين يشعرون بالاستبعاد من هذا البرنامج الذي كان موجهًا بالأساس للفئات محدودة الدخل. التحديات الاقتصادية وتأثيرها زيادة الأسعار في الإعلان الأخير ليست معزولة، بل تأتي نتيجة للارتفاعات المستمرة في تكلفة مواد البناء والأراضي، بجانب التضخم الذي أثر على كافة القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، يرى البعض أن الشروط الحالية، مثل مقدم الحجز والأقساط المسبقة، تظل ثقيلة على كاهل محدودي الدخل الذين يمثلون الفئة الأساسية المستهدفة. أصوات المواطنين: حلم يبتعد أكثر تتباين آراء المواطنين بشأن هذا الإعلان؛ البعض يرى أن الأسعار والشروط أصبحت تعجيزية، بينما يأمل آخرون أن تقدم الحكومة دعمًا أكبر لتخفيف العبء عن الأسر. يدعو العديد من المتقدمين إلى إعادة تقييم الأسعار أو زيادة الدعم المقدم لتمكينهم من تحقيق حلم السكن. هل من حلول؟ للحفاظ على هدف مشروع الإسكان الاجتماعي، يُقترح زيادة الدعم الحكومي وتوسيع خيارات التمويل الميسر، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر المستهدفة. كما يمكن تحسين فرص الوصول للشقق من خلال تعزيز الرقابة على التكاليف وضمان عدالة التوزيع. ختامًا يظل مشروع الإسكان الاجتماعي أحد الحلول المهمة لأزمة السكن في مصر، لكن نجاحه يعتمد على تحقيق التوازن بين التكاليف والدعم. فهل يمكن أن يعود الحلم إلى متناول الفئات المستحقة، أم سيبقى بعيدًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟