وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على قانون النية التحتية بقيمة تريليون دولار مساء أمس، والذى يعد انتصارا من الحزبين والذين سيخصص ملايين الدولارات لتطوير الموانئ والطرق وخطوط الطاقة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن القانون لم يحقق الطموحات الكاملة لإصلاح أنظمة المواصلات والطاقة فى الولايات المتحدة، إلا أن بايدن أشار إليه باعتباره دليلا على أن نواب الكونجرس يمكن أن يتخطوا الخطوط الحزبية لحل المشكلات فى واشنطن.

وقال بايدن إن القانون سيضع الولايات المتحدة فى موقع أفضل لمنافسة الصين والدول الأخرى التى تتسابق للهمينة على الصناعات النائية فى القرن الحادى والعشرين.

 وجاء توقيع القانون قبل ساعات من القمة الافتراضية بين بايدن ونظيره الصينى شى جينبينج، الذى ساعدت مباردات بلاده فى البنية التحتية على منحها قيادة عالمية فى التصنيع المتقدم ومجالات أخرى.

وقال بايدن إن القانون سيثبت أن الحكومات الديمقراطية يمكن أن تقدم خططا لمواطنيها.

وتقول نيويورك تايمز، إنه على الرغم من أن القانون الذى وقعه بايدن لا يتعلق بكافة استثمارات البنية التحتية المطلوبة فى البلاد، وليس بنفس الطموح الذى كان عليه مقترح بايدن الأولى بقيمة 2.3 تريليون دولارا، إلا أن هذه التنازلات كانت ضرورية للفوز بتأييد مجموعة كبيرة من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الذين قلصوا طموحات الرئيس للاستثمار فى البنية التحتية البشرية مقل الرعاية الصحية المنزلية، وتعزيز البنية التجتي المادية لمكافحة التغير المناخى والتكيف معه.

كما أن مسئولى الإدارة وعدد واسع من خبراء الاقتصاد ومجموعات الأعمال يتفقون إلى حد كبير على أن الحزمة هى الخطوة الأكثر أهمية خلال عقود لتطوير البنية التحتية الهامة.