في مواجهة حادة بين العملاقين الأميركيين والاتحاد الأوروبي، تلقت شركتا "أبل" و"ميتا" ضربات موجعة بعد توقيع غرامات بمئات الملايين من الدولارات على خلفية خروقات لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي المعروف اختصارًا بـ(DMA)، حسبما ذكرت قناة العربية.

أعلنت المفوضية الأوروبية رسميًا عن فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل، أي ما يعادل 570 مليون دولار، بسبب تقييد المطورين ومنعهم من توجيه المستخدمين إلى خيارات أرخص خارج متجر التطبيقات التابع لها، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

أما شركة ميتا، المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، فيتوقع أن يتم فرض عليها غرامة تصل إلى 200 مليون يورو (نحو 230 مليون دولار)، نتيجة لنموذجها المثير للجدل "ادفع أو قدّم بياناتك"، والذي يضع المستخدم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما دفع المال أو السماح باستخدام بياناته الشخصية للإعلانات.

ردود غاضبة من الشركتين

الغرامات لم تمر بهدوء، إذ سارعت الشركتان إلى مهاجمة الاتحاد الأوروبي واتهامه بـ"الانحياز".

قالت "أبل" إن قرارات المفوضية تمثل استهدافًا غير عادل يضرب خصوصية المستخدمين ويجبر الشركة على التخلي عن تقنياتها مجانًا.

أما "ميتا"، فكانت أكثر حدة، متهمةً أوروبا بمحاولة تقويض نجاح الشركات الأميركية بينما تُمنح الشركات الأوروبية والصينية مساحة أوسع.

القانون الأوروبي لا يرحم

قانون الأسواق الرقمية، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2022، يستهدف كبح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى ومنع ممارسات الاحتكار والسيطرة على الأسواق والمستخدمين.

وبحسب التحقيقات، فإن فترة الانتهاك التي تمت معالجتها في هذه الغرامات تشمل الفترة ما بين مارس ونوفمبر 2024، إلا أن التدقيق لا يزال مستمرًا، خصوصًا على نموذج "ميتا" الجديد الذي ما زال يثير الجدل رغم بعض التعديلات.

لا أحد فوق القانون 

المهلة المتاحة أمام الشركتين لتصحيح الأوضاع لا تتجاوز شهرين، وإلا ستواجهان غرامات يومية حتى الامتثال الكامل للقانون الأوروبي.

ورغم أن الغرامات الحالية أقل من تلك التي طالت "جوجل" سابقًا، إلا أن الرسالة الأوروبية كانت واضحة: لا أحد فوق القانون، مهما بلغ حجمه أو نفوذه.