حيث صرّحت الحكومة المصرية التصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسياح في الأماكن العامة مجانا ودون تراخيص مسبقة، وحددت ضوابط ذلك، شرط "ألا يكون مسيئا للبلاد

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية أن "مجلس الوزراء وافق على أن يكون التصوير الشخصي "بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو مجانا ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة".

واشترط القرار "أن يكون التصوير الشخصي بالأماكن العامة دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام

وأكدت الوزارة على "الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم".

وأوضحت الوزارة أن وزير السياحة والآثار خالد العناني ترأس اجتماعين في الأسابيع الماضية مع عدد من الجهات المعنية، و"تم التوافق خلال الاجتماعين على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقا للضوابط المشار إليها، لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها".

وفيما يخص التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف، أشارت الوزارة إلى أنه "يسمح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية"، شرط "عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على "إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه".
""وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم (2720) لسنة 2022، بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 في هذا الشأن، وذلك بعد العرض على اللجنة الوزارية للسياحة، والتي انعقدت يوم الإثنين الموافق 18 يوليو 2022، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

التصوير في الأماكن العامة 
وقد نص القرار على أن يتم السماح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الأماكن العامة بالجمهورية وفقًا لعدد من الضوابط المقررة به، دون اشتراط الحصول على تصاريح أو سداد رسوم، وذلك باستخدام كافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية والرقمية وكذلك كاميرات الفيديو الشخصية، وحوامل هذه الكاميرات، مع حظر استخدام المعدات التي من شأنها إشغال الطرق العامة أو معدات التصوير الاحترافي من مظلات التصوير ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية في التصوير الشخصي إلا بعد الحصول على تصريح مُسبق، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

أماكن محظور التصوير فيها
وأشار القرار أيضًا إلى عدم إجازة التصوير الشخصي في الأماكن العامة التالية إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من الجهات المعنية وهي: الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات التابعة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وغيرها من الجهات السيادية والأمنية والقضائية والمجالس النيابية، بالإضافة إلى مباني ومنشآت الوزارات والمصالح الحكومية.

الصور المسيئة

وأكد القرار على أن يكون التصوير الشخصي دون الإخلال بما نصت عليه القوانين ذات الصلة، مع حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد تسئ للبلاد أو للمواطنين أو المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى عدم تصوير الأطفال، أو تصوير ونشر صور المواطنين دون موافقة كتابية منهم.

وقد جاء ذلك القرار في إطار نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، والتي عقد اجتماعاتها على مدار الأسابيع الماضية، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير، وقد تم التوافق خلال هذه الاجتماعات على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقًا للضوابط المُشار إليها لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها