طبقت الفنادق في مصر ضوابط ومعايير السلامة الحكومية التي تشتمل على وجود عيادة وطبيب مقيم، والفحص المنتظم لحرارة النزلاء ومساحة للحجر صحي في محاولة لاجتذاب السياح المحليين، حسبما قال مسؤولون في قطاع الفنادق.

كانت مصر أوقفت الرحلات الدولية في مارس  وأغلقت المطاعم والفنادق والمقاهي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كلف قطاعها السياحي حوالي مليار دولار شهريا.

والسياحة هي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية وتمثل عائداتها ما بين 12 و15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من استمرار إغلاق المطارات أمام جميع الرحلات باستثناء الرحلات الداخلية ورحلات العودة إلى الوطن، تم السماح بإعادة فتح 99 فندقا لتعمل بربع طاقتها المعتادة إذا استوفت الاشتراطات اللازمة والبروتوكولات الصارمة الخاصة بالصحة والسلامة.

ويجب تسجيل الضيوف عبر الإنترنت وإخضاع العمال للاختبارات السريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات، وتخصيص طابق في الفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر صحي للحالات المصابة أو المشتبه بها.

وقالت الحكومة إنها تأمل في زيادة معدل الإشغال المسموح به إلى 50 في المئة في يونيو حزيران.

وقال نزيل في فنادق القاهرة  "هم عملوا تطهير للشنطة بتاعتي ولغاية ما عملت تشك إن ودا أول مرة يحصل أو أشوفه، وحتى الأسانسير لغاية أما طلعت الغرفة، ملمستش أي حاجة".

وقال المدير العام لفندق بالإسكندرية كنجز راتش في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط إنه تم حظر كل الأنشطة والفعاليات وموائد الطعام الكبيرة.

وأوضح "إحنا الحمد لله استوفينا كل الشروط إلى قدمتها وزارة السياحة ووزارة الصحة.. لغينا كل البوفيهات.. لغينا الأفراح.. لغينا المؤتمرات. كل الأحداث  إلي فيها عدد كبير (من الناس) لغيناها. بدأنا نطبق التعقيم والتطهير من قبل فترة العيد".

وعادت نيفين حمدي، التي كانت قبل الجائحة نزيلة منتظمة في الفندق، مع عائلتها لقضاء بضع ليال.

وقالت "من أول البوابة من برا ، الأمن لابسين الكمامات وقفازات  مفيش تعامل عن قرب حتى الرسبشن التعامل من بعيد. واخدين أعلى إجراءات احترازية".

وسجلت مصر 29767 إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الأربعاء بينها 1126 وفاة.