قال زغلول البلشي الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن وزارة العدل قد رفضت الطلب الذي تقدم به إحسان كميل رئيس مصلحة الطب الشرعي بالحصول علي إجازة بسبب الظروف التي تمر بها البلد.

و أكد البلشي في تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”  إنه كان ضد الإعلان الدستور ، و يعتبر من أوائل الأشخاص الذين اعترضوا على إقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ، مؤكدا أن طريقة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله قانونية طبقًا للقانون وللدستور الجديد.

وأشار البلشي إلي السبب الحقيقي وراء تقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته للمجلس الأعلي للقضاء هو حصار المتظاهرين لمكتبه والمطالبه بإقالته.. مشددا على أن طلب استقالة النائب العام أمر يخصه فقط ولا يجوز لأحد إجباره عليه.

و أضاف البلشي أنه سبق وأعلن رفضه لحصار المحكمة الدستورية والهتاف ضد أي محكمة ، موضحاً أن حصار أي محكمة والهتاف أمامها يشكل ضغط على القضاء أثناء عملهم ، كما انتقد البلشي إقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد بهذه الطريقة ، مؤكداً أن هذه الطريقة تعتبر ضد استقلال القضاء و التي أكد الرئيس مرسي علي احترامه قبيل انتخابه.

و تطرق البلشي إلي الوضع في مصر حالياً ، منتقداً الإنفلات الأمني الذي أصبح يصيب البلاد ، حيث قال أن الإنفلات الأمني و الخروج عن النص أصاب القضاء كما أصاب باقي مؤسسات الدولة ، ولابد من وقفة قوية من جانب قوات الأمن للقضاء علي البلطجية و المجرمين الذين يهددون أمن البلاد.

و أضاف البلشي أنه لا يجوز للصحفيين حضور جمعيات القضاء العمومية ، وإلا أصبح مؤتمرًا أو اجتماع ، فالجمعية العمومية للقضاة فقط ولا يجوز لأي شخص خارج الهيئة القضائية من حضورها.

وحول ما أثير في الفترة الماضية عن تأجير الأثار المصرية ، قال البلشي أن من يريد تأجير أثار مصر لابد من “حرقه بالنار” ، مشيراً إلي أن من وضع النقاب على تمثال أم كلثوم بالمنصورة شخص “متخلف”.